شرط لازم برای موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ حذف ارز 4200 سیاست درستی است که انتظار می‌رفت دولت قبلی هر چه زودتر پرداخت ارز ترجیحی را از دور خارج کند و کلید حذف آن را بزند. هر چند که این موضوع دیر محقق شد و به دولت آیت‌الله رئیسی موکول شد اما انتظار می رود دولت سیزدهم موضوعات را به صورت حساس تری و با احتیاط بیشتری در دستور کار قرار دهد.

حذف ارز ترجیحی زمانی کارکردهای مثبتی در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد که پرداخت یارانه نه به صورت نقدی به خانوارها، بلکه به صورت یارانه در قالب یک برنامه کارشناسی شده و قابل اندازه گیری برای حمایت از تولید و رشد و رونق دادن به کسب و کارهای خرد تخصیص داده شود.

امروز بسیاری از کسب و کارهای روستایی و شهرستان ها به صورت غیر رسمی وابستگی شدیدی به ارز ترجیحی دارند، ارزی که مواد اولیه مورد نیاز آنها را تامین می‌کرد. بنگاه هایی که نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند در صورت عدم حمایت دولت قطعا از دور خارج می شوند، لذا پیشنهاد این است که دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به صورت تدریجی در قالب یک برنامه مطالعه شده و ضابطه مند دنبال کند تا به یک باره شاهد قطع یارانه خوراک دام نباشیم.

با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ درصد خوراک دام کشور وارداتی است، قطعا امکان تامین خوراک با ارز آزاد برای همه واحدهای تولیدی میسر نخواهد بود. هر گونه بی توجهی به این موضوع طبیعتا منجر به جهش قیمتی می شود. ضمن اینکه طبیعتا بسیاری از کسب و کارهای خرد که بخشی از آن وابسته به ارز دولتی بودند، به شکلی از بین می‌روند.

از این نظر دولت حذف ارز ترجیحی را باید با برنامه‌ریزی و به صورت دقیق کلید بزند تا ضمن حذف تدریجی ارز، تولید کنندگان خرد از این محل دچار آسیب های جدی نشوند.

ضمن اینکه حذف ارز 4200 تومانی در سراسر کشور باید به صورت مزیت منطقه ای اجرا شود. ایجاد مزیت در تولیدهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور امکان حذف ارز ترجیحی را برای دولت بدون وارد شدن تبعات دیگری تسهیل می کند. از آن سو دولت به صورت همزمان می‌تواند اقتصاد را از حالت دستوری خارج کند تا اقتصاد آزاد در حوزه هایی که یارانه و ارز 4200 دریافت می کردند جایگزین شود. با این نگاه به دولت محترم توصیه می شود که به یک باره تمام شاخص های وابسته به یارانه ها قطع نشوند چرا که آزاد سازی قیمت ها بدون فراهم سازی بسترهای لازم زمینه را برای افزایش تبعات در این حوزه بالا می برد، لذا خود به خود شاهد تبعات در بسیاری از کسب و کارها خواهیم بود.

در موضوع حذف ارز ترجیحی و یک دست کردن اقتصاد، عدم توزیع رانت و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور کمترین شک و تردیدی وجود ندارد. مساله مهمی که دولت در هیاهوی حذف ارز 4200 تومانی باید بدان توجه کند حمایت از تولید است. امروز بسیاری از بنگاه های خرد توان مالی قابل توجهی ندارند. عدم حمایت مالی و عدم تامین نقدینگی این بنگاه ها می تواند به افزایش بیکاری و بسته شدن واحدهایی که می‌توانستند بخشی از نیازهای محلی و منطقه ای را تامین کنند به نفع اقتصاد و کشور نیست.

آنچه در این بین در کنار اهمیت و لزوم حذف ارز ترجیحی مهم است تلاش دولت برای دیدن هر آنچه که می تواند منجر به افزایش تورم و از دست رفتن مشاغل است، می‌باشد. اگر دولت مانع افزایش تورم به صورت علمی شود و از بسته شدن بنگاه های کوچک با حمایت های اصولی جلوگیری کند قطعا اقتصاد خود را باز می یابد و وارد مسیرهای درست می شود.